ستمعت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) أمس الأربعاء في لوزان لأقوال الشهود في القضية المرفوعة من خمسة اندية هي الكويت والعربي وكاظمة والسالمية والفحيحيل ضد قرار الفيفا بتعليق عضوية الكويت على خلفية تعارض القوانين المحلية مع النظم الاساسية للاتحادات الدولية.

وقد استعانت الأندية الخمسة بممثلي الحكومة في المفاوضات التي التي دارت مع اللجنة الاولمبية الدولية وهما د. محمد الفيلي ود. صقر الملا للشهادة على عدم وجود تدخل حكومي في شؤون الهيئات الرياضية بعد صدور القانونين ١١٧ لسنة ٢٠١٤ و ٢٥ لسنة ٢٠١٥.

فيما تداخل الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الدعوى كون الأندية الخمسة تعرضت للاتحاد كونه لم يدافع عن موقفه برفع الايقاف واتهمته بالتقاعس في اداء عمله، ووافقت محكمة كاس على تداخل الاتحاد .

ووفقا لمصادر قانونية كويتية حضرت جلسة الاستماع في لوزان فان المحكمة استمعت للدكتور الفيلي لمدة ساعة فيما لم تتجاوز شهادة الدكتور الملا سوى دقائق معدودة ، وقد انكر الفيلي والملا ان يكونا قد حضرا الى لوزان باموال حكومية وانما باموال خاصة.

لكن اللافت وفقا للمصادر هو ادخال شاهد ثالث عبر اتصال هاتفي لأحد الموظفين بنادي الكويت وهو من الجنسيات العربية حيث ادعى الموظف انه يعمل كاداري بنادي الكويت وتحدث بصيغة الجمع مع اعضاء مجلس الادارة فكان الامر صادما لممثلي الاتحاد الكويتي ، خاصة وان هذا الموظف العربي تحدث عن عدم وجود تعارض بالقوانين وعن عدم وجود تدخل حكومي بالاندية او بالنظم الاساسية !!

ووفقا للمصدر القانوني فان قاضي الجلسة ابلغ جميع الاطراف انه في حال ثبوت ان اي من الشهود قد اعطى معلومات غير صحيحة فانه سيعرض نفسه للمسائلة القانونية وفقا للقانون الفيدرالي السويسري ، وهو ما ينطبق على موظف نادي الكويت الذي زعم واوحى للمحكمة انه ضمن ادارة النادي التنفيذية.

ومن جهة اخرى حددت المحكمة مدة ثلاثة ايام لجميع الاطراف لتقديم اية مستندات تدعم مطالبها قبل حجز القضية للحكم.