عامان من عمر الإيقاف ولا يزال الإحباط يخيم على الساحة الرياضية ويرسم صورة قاتمة لمستقبل مختلف الألعاب في الكويت، لتستمر صدمة الشارع الرياضي ويدفع اللاعبون فاتورة ابتعاد الحكومة والمجلس عن المسار الصحيح لتنفيذ متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية فيما يخص رفع الايقاف.

ورغم أن مطالب اللجنة الاولمبية الدولية واضحة وتتمثل في تعديل القوانين المحلية لتتماشى مع الميثاق الاولمبي والقوانين الدولية، واعادة الهيئات والاتحادات المنحلة، وسحب كل القضايا المرفوعة من قبل الحكومة ضد الهيئات الرياضية الدولية في محكمة كاس إلا أن الحكومة مصرة على الالتفاف على هذه المطالب ومستمرة في الذهاب باتجاه المماطلة والتسويف بعيدا عن صميم الحل.

الإيقاف قصة بدأت فصولها في 23 أكتوبر 2014 عندما أصدرت الحكومة قانون 117 لتعديل قانون 26 للهيئات الرياضية، وتم تطبيقه في 16 مايو 2015، ثم صدور قانون 25 على نفس السياق، ومن هنا بدأت الأزمة التي أدت في نهاية المطاف لإيقاف الرياضة الكويتية.



الأولمبية الدولية من جانبها، ورداً على هذه القوانين، هددت الكويت في 22 يونيو 2015 بالايقاف في تاريخ 30 يوليو 2015 إذا لم يتم الغاء القانونين 117 و 23، وفي 29 يوليو منحت الأولمبية الدولية الكويت مهلة للتنسيق بين الهيئة والأولمبية الكويتية، ثم منحت الكويت في 5 أغسطس 2015 مهلة إضافية لتسوية الأمور تمتد حتى 15 أكتوبر 2015.


وفي محاولة غير جدية تحرك وفد حكومي برلماني بتاريخ 12 أكتوبر 2015 والتقى مع مسؤولي الأولمبية الدولية وتم الحصول على مهلة إضافية مدتها أسبوعين، لكن الوزير سلمان الحمود الصباح ووفد النواب رفضوا الامتثال لمطالب الأولمبية الدولية مما دعا الفيفا في 16 أكتوبر إلى إصدار قرار بوقف نشاط الكويت الرياضي وهو القرار الذي حذرت منه الأولمبية الدولية ولكن دون جدوى.


وبناءً على هذا القرار فقد بدأت مأساة الشارع الكويتي حيث تم استبعاد الكويت من تصفيات كأس العالم، وأُبعد كل من نادي القدسية ونادي الكويت عن نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، وكذلك أصدرت الأولمبية الدولية قرارا في 27 أكتوبر 2015 بإيقاف الكويت وايقاف 14 اتحادا محلياً.


الغريب في الأمر أن وزير الشباب والرياضة سلمان الحمود الصباح أصر رغم كل ذلك على قوله بأن القوانين الكويتية لا تتعارض مع قوانين الرياضية الدولية.


أمّا عن آلام الشارع الرياضي في الكويت فقد كان الألم ظاهراً حينما حصد الرامي فهيد الديحاني أول ذهبية للكويت تحت مظلة العلم الأولمبي وكان ذلك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.


وفي تجاوب في غير موضعه أصدرت الحكومة القانون 34 وهو القانون المرفوض دولياً والذي ألغت بموجبه القانونين 117 و 25، ثم زادت الحكومة الأمر سوءا حينما أصدرت الهيئة العامة للرياضة في 2016 قرارا بحل اتحاد كرة القدم الكويتية واللجنة الأولمبية لتدخل الرياضة نفقها المظلم وتتعطل كل السبل الممكنة لحل الأزمة.
حاولت الحكومة بشتى الطرق من إرسال وفود وحشود برلمانية إلى شتى بقاع العالم ورفع قضايا أمام المحاكم السويسرية من أجل رفع الإيقاف ولكن ذلك لم يجدي شيئا.


مجلس الأمة الجديد والذي انعقدت أولى جلساته في ديسمبر 2016 استجوب الوزير سلمان الحمود على خلفية ايقاف الرياضة الكويتية ومن ثم فرضت عليه تقديم استقالته، ليبدأ فصل جديد من الصراع في ظل تولي الوزير خالد الروضان لوزارة الشباب والرياضة.


البرلمان الجديد وفي محاولة منه لحل الأزمة مارس ضغوطه على الحكومة من أجل اتخاذ اللازم لرفع الايقاف، ومن جانبها حددت الأولمبية الدولية مطالبها لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية والتي تمثلت في الآتي:


1 - إعادة المجالس المنتخبة التي تم حلها
2 - تعديل القانون
3 - سحب القضايا من المحاكم الدولية


أبدت الحكومة مرونة في المطلبين الثاني والثالث ولكنها رفضت إعادة المجالس المنحلة، لتكون المحصلة النهائية عامان من الإيقاف تعرضت له الرياضة الكويتية بشتى جوانبها والحرمان من المشاركة في البطولات الخارجية، ليبقى السؤال الوحيد الذي يبحث الشارع الكويتي عن إجابته؛ من المسؤول عن الإيقاف الرياضي ؟

عامان من عمر الإيقاف ولا يزال الإحباط يخيم على الساحة الرياضية ويرسم صورة قاتمة لمستقبل مختلف الألعاب في الكويت، لتستمر صدمة الشارع الرياضي ويدفع اللاعبون فاتورة ابتعاد الحكومة والمجلس عن المسار الصحيح لتنفيذ متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية فيما يخص رفع الايقاف.

ورغم أن مطالب اللجنة الاولمبية الدولية واضحة وتتمثل في تعديل القوانين المحلية لتتماشى مع الميثاق الاولمبي والقوانين الدولية، واعادة الهيئات والاتحادات المنحلة، وسحب كل القضايا المرفوعة من قبل الحكومة ضد الهيئات الرياضية الدولية في محكمة كاس إلا أن الحكومة مصرة على الالتفاف على هذه المطالب ومستمرة في الذهاب باتجاه المماطلة والتسويف بعيدا عن صميم الحل.

الإيقاف قصة بدأت فصولها في 23 أكتوبر 2014 عندما أصدرت الحكومة قانون 117 لتعديل قانون 26 للهيئات الرياضية، وتم تطبيقه في 16 مايو 2015، ثم صدور قانون 25 على نفس السياق، ومن هنا بدأت الأزمة التي أدت في نهاية المطاف لإيقاف الرياضة الكويتية.



الأولمبية الدولية من جانبها، ورداً على هذه القوانين، هددت الكويت في 22 يونيو 2015 بالايقاف في تاريخ 30 يوليو 2015 إذا لم يتم الغاء القانونين 117 و 23، وفي 29 يوليو منحت الأولمبية الدولية الكويت مهلة للتنسيق بين الهيئة والأولمبية الكويتية، ثم منحت الكويت في 5 أغسطس 2015 مهلة إضافية لتسوية الأمور تمتد حتى 15 أكتوبر 2015.


وفي محاولة غير جدية تحرك وفد حكومي برلماني بتاريخ 12 أكتوبر 2015 والتقى مع مسؤولي الأولمبية الدولية وتم الحصول على مهلة إضافية مدتها أسبوعين، لكن الوزير سلمان الحمود الصباح ووفد النواب رفضوا الامتثال لمطالب الأولمبية الدولية مما دعا الفيفا في 16 أكتوبر إلى إصدار قرار بوقف نشاط الكويت الرياضي وهو القرار الذي حذرت منه الأولمبية الدولية ولكن دون جدوى.


وبناءً على هذا القرار فقد بدأت مأساة الشارع الكويتي حيث تم استبعاد الكويت من تصفيات كأس العالم، وأُبعد كل من نادي القدسية ونادي الكويت عن نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، وكذلك أصدرت الأولمبية الدولية قرارا في 27 أكتوبر 2015 بإيقاف الكويت وايقاف 14 اتحادا محلياً.


الغريب في الأمر أن وزير الشباب والرياضة سلمان الحمود الصباح أصر رغم كل ذلك على قوله بأن القوانين الكويتية لا تتعارض مع قوانين الرياضية الدولية.


أمّا عن آلام الشارع الرياضي في الكويت فقد كان الألم ظاهراً حينما حصد الرامي فهيد الديحاني أول ذهبية للكويت تحت مظلة العلم الأولمبي وكان ذلك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.


وفي تجاوب في غير موضعه أصدرت الحكومة القانون 34 وهو القانون المرفوض دولياً والذي ألغت بموجبه القانونين 117 و 25، ثم زادت الحكومة الأمر سوءا حينما أصدرت الهيئة العامة للرياضة في 2016 قرارا بحل اتحاد كرة القدم الكويتية واللجنة الأولمبية لتدخل الرياضة نفقها المظلم وتتعطل كل السبل الممكنة لحل الأزمة.
حاولت الحكومة بشتى الطرق من إرسال وفود وحشود برلمانية إلى شتى بقاع العالم ورفع قضايا أمام المحاكم السويسرية من أجل رفع الإيقاف ولكن ذلك لم يجدي شيئا.


مجلس الأمة الجديد والذي انعقدت أولى جلساته في ديسمبر 2016 استجوب الوزير سلمان الحمود على خلفية ايقاف الرياضة الكويتية ومن ثم فرضت عليه تقديم استقالته، ليبدأ فصل جديد من الصراع في ظل تولي الوزير خالد الروضان لوزارة الشباب والرياضة.


البرلمان الجديد وفي محاولة منه لحل الأزمة مارس ضغوطه على الحكومة من أجل اتخاذ اللازم لرفع الايقاف، ومن جانبها حددت الأولمبية الدولية مطالبها لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية والتي تمثلت في الآتي:


1 - إعادة المجالس المنتخبة التي تم حلها
2 - تعديل القانون
3 - سحب القضايا من المحاكم الدولية


أبدت الحكومة مرونة في المطلبين الثاني والثالث ولكنها رفضت إعادة المجالس المنحلة، لتكون المحصلة النهائية عامان من الإيقاف تعرضت له الرياضة الكويتية بشتى جوانبها والحرمان من المشاركة في البطولات الخارجية، ليبقى السؤال الوحيد الذي يبحث الشارع الكويتي عن إجابته؛ من المسؤول عن الإيقاف الرياضي ؟

المصــــــــــدر